الاستفتاءات

١- إذا تم البيع والتسجيل للقطعة باسم المشتري بدلاً عن اسم البائع ، فلا حق للبائع في الزيادة لأنها وقعت في ملك المشتري الجديد .

٢- وكذلك لو كان البيع لحق الاستحقاق من الأرض المشاعة .

٣- نعم لو كان البيع من دون تسجيل رسمي ونقل بل مكاتبة وبقيت الأرض المحولة باسم البائع الأول وكان العرف السوقي في مثل هذه البيوع اشتراط بقاء الخيار للبائع في الفسخ مالم يتم النقل الرسمي للسجل ، فيتقرر الخيار للبائع في الفسخ أو يسقط الخيار بعوض تسليمه الزيادة مثلاً .