الاستفتاءات
الجواب :
١- هذه العملية ينطبق عليها القرض أولاً ثم الحوالة
وأما دور الوسيط فيكون كالوكيل أيضاً .
٢- وهي جائزة أيضاً لأن الذي يأخذ العمولة وهو الوسيط أو التاجر هو المقترض المديون ولا إشكال في أخذ الدائن دون دينه .
٣- نعم يبقى أخذ الوسيط عمولة من التاجر وهذه يمكن تخريجها على أنها من الجعالة على وساطة الوسيط لإقراض التاجر من أموال أصحاب الأموال .
٤- يتضح سلامة هذه الدورة المالية برمتها عبر حلية خطواتها .