الاستفتاءات

١- مسلك المشهور في قرائن التوثيق أو التضعيف ليس على استقلال القرينة في الدلالة وفي الحجية بل على كون القرينة لها نسبة من الدلالة مع انضمام قرائن أخرى تصاعد نسبة الظن والاحتمال حتى تصل إلى درجة الاطمئنان .

٢- وهذا ما غفل عنه السيد الخوئي عندما أشكل على المشهور في جملة من قرائن التوثيق فتعامل معها بأنها مستقلة دالة وحجة على الوثاقة بينما المشهور يتعامل معها كأجزاء لمجموع يشكل حجية اطمئنانية .

٣- بل كل قرينة هي على درجات من القوة والتوسط أو دون المتوسط بحسب ملابسات تلك القرينة .

٤- ومن تلك القرائن عند المشهور الترضي من مثل الصدوق الذي يشكل قرينة لا سيما مع التكرر منه حول شيخ من مشايخه فإن ذلك مؤشر على نحو من التبجيل من الصدوق لشيخه طبعا .

٥- هذا مع ضميمة قرائن أخرى ككثرة رواياته عنه وكونه شيخ إجازة لكتب الأصحاب وغيرها من القرائن .

٦- أما الإشكال على الترضي أنه من الناسخ لا من الصدوق أو أن النسخ تختلف في وجود الترضي وعدمه
فمدفوع أن الترضي من متن كلام الصدوق واختلاف النسخ على تقدير وجوده في بعض الموارد هو كاختلاف النسخ في موارد أخرى من نسخ الكتب يعالج بموازين ضبط وترجيح النسخ .

٧- أما الترضي برمز ( ره) فلا يختلف عن الترضي لمرادفة الترحم للترضي .

٨- والحاصل أن اختلاف النسخ المطبوعة عن الحجرية أو عن المخطوطة يخضع علاجه كبقية موارد اختلافات النسخ للترجيح والتدقيق والتثبت والموازنة .