الجواب : يجوز العمل مع الشروط التالية :
١- إن كانت الضرائب جلها عوضا عن الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب البضائع ونحوهم أو من
جهة أن أخذ الدولة لتوفيرها تسهيلات للتجار ونحوهم .
٢- هذا مع كون التقدير للضريبة غير مجحف .
٣- وصرف مخزون الضرائب للخدمات العامة للمواطنين .
