١- يجوز ذلك إذا كان التضخم في العملة بسبب الغطاء المالي لها ، لا بسبب العرض والطلب على العملة وهو ما قد يسمى بالقوة الشرائية .
٢- وهذا التفصيل لا يختص بالقرض بل في مطلق الديون في المعاملات الأخرى
