الاستفتاءات

السؤال : هل يفتي الشيخ حفظه الله بجواز الاقتراض من البنك الحكومي مع وجود الفائدة بالشروط التي يطرحها بقية المراجع من نية عدم الالتزام بالفائدة ومن ثم إذا اضطر يدفعها اضطراراً ومسألة مجهولية مالك مال الدولة وبالتالي ولاية الفقيه عليها وهو من يبيح ذلك التصرف لمقلديه ؟ ، وهل يفرق هذا إذا كان هذا الاقتراض مبرمجاً عبر برنامج تطبيق في الاندرويد بحيث إن الدولة بعد أن تمنح القرض تبدأ بالاستقطاع مباشرة ودون قدرة للمقترض على منع ذلك إلا إذا عمل على إفراغ رصيده بحيث لا يجد البنك الحكومي ما يستقطعه ؟ .